Featured Content Slider

الرئيس الأول

    يترأس محكمة النقض الرئيس الأول و يمارس اختصاصات متعددة منها:

1. عضو بمجلس الوصاية،

2. الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،

3. يترأس مكتب محكمة النقض الذي يتولى مهام أساسية تتمثل في تحديد القضاة الأعضاء بمختلف الغرف والأقسام و توزيع القضايا عليهم و تحديد أيام الجلسات الأسبوعية، وذلك خلال اجتماع يعقده مكتب محكمة النقض في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر،

4. اتخاذ قرارات بإحالة الملفات على رئيس الغرفة المختصة بناء على الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية و المادة 539 من قانون المسطرة الجنائية،

5. رئاسة غرفة المشورة المختصة بالبت في طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بناء على مقتضيات الفصل 384 من قانون المسطرة المدنية،

6. البت في طلب التجريح الموجه ضـد أحـد قضاة محكمة النقض طبقـــا للفقرة الثانية من المادة 278 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية،

7. البت في طلبات تقييد دعوى الزور حسب مقتضيات المادة 386 من قانون المسطرة المدنية أو المادة 564 من قانون المسطرة الجنائية،

8. إحالة الأطراف في دعوى الزور على المحكمة التي يعينها لهم حسب مقتضيات المادة 387 من قانون المسطرة المدنية،

9. تعيين غرفة للبت في طلبات مخاصمة القضاة (المادة 397 من قانون المسطرة المدنية)،

10. إصدار قرار بتعيين المحكمة المختصة للبت في الدعوى التي يكون أحد أطرافهـا قاضيا من قضـــاة محكمة الإستئناف أو المحكمة الابتدائية، أو يكون فيها زوجه مدعيا أو مدعى عليـــه ، وذلك طبقا للمادة 517 من ق.م.م،

11. إصدار قرار بإحالة بعض القضايا على غرفتين مجتمعتين وتعيين الغرفة المضافــة، وذلك طبقـــا للمادة 371 من قانون المسطرة المدنية أو المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية،

12. تعيين ثلاثة قضاة من محكمة النقض لتقديم الاستشارة في طلبات المراجعة المقدمة إلى وزير العدل في إطار الفصل 567 من قانون المسطرة الجنائية،

13.  تحديد جدول جلسة الغرف المجتمعة، وذلك طبقا للفصل 370 من قانون المسطرة المدنية،

14. الإشراف على رؤساء الغرف و المستشارين بمحكمة النقض و على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، و الرؤساء الأولين لمحاكم الاستيناف التجارية و الرؤساء الأولين لمحاكم الاستيناف الإدارية ، و السهر على حسن سير مصالح كتابة الضبط بمحكمة النقض وذلك طبقا للمادة 15 من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الصادر في 15 يوليوز 1974.


    المسار الجامعي:

§      الدكتوراه في القانون 2015؛

§      دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون (DESA) سنة 1999؛

§      دبلوم متخصص في القضاء الإداري – المعهد الوطني للدراسات القضائية – فرنسا 1993؛

§      الإجازة في الحقوق – 1978.

الوظائف المتدرج فيها:

§      وكيل عام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة )أبريل 2017- مارس 2021 (؛

§      مدير الشؤون الجنائية والعفو - وزارة العدل )مارس 2007 - أبريل 2017 (؛

§      مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج - وزارة العدل (يونيو 2005- مارس 2007

§      مستشار وزير العدل (من يناير 2004 إلى غاية يونيو 2005

§      وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - أنفا (أبريل 2000 - يناير 2004

§      رئيس قسم بمديرية الشؤون الجنائية والعفو  -وزارة العدل (1997 – 2000

§      وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية بالعيون، بن سليمان والمحمدية (1984 – 1997

§      قاض أو نائب بكل من : طان طان، العيون، الداخلة، أزيلال (1979-1984).

التوشيحات والأوسمة الوطنية:

§      وسام العرش من درجة ضابط 2012؛

§      وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير 2013.

التوشيحات والأوسمة الأجنبية:

§      نوط الاتحاد - وسام الاتحاد العربي للممارسين القدماء وضحايا الحرب 2015؛

§      وسام ليوبولد LEOPOLD II البلجيكي من درجة ضابط 2017.

التجربة المهنية:

§    قاضي خارج الدرجة؛

§    عضو الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؛

§    عضو الوفد المغربي في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية؛

§    عضو الخلية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع قانون الصحافة (أكتوبر 2012

§    أستاذ سابق بالمعهد العالي للقضاء؛

§    أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية؛

§    المشاركة في دورات تكوينية لفائدة موظفي إدارة السجون (مكون)؛

§    المشاركة في دورات تكوينية لفائدة قضاة الأحداث (مؤطر ومكون بالمغرب وبالخارج)؛

§    المشاركة في دورات تكوينية لفائدة ضباط الشرطة القضائية؛

§    عضو بالوفد المغربي لمناقشة تقرير المملكة المغربية أمام لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان (نوفمبر 2004

§    عضو الوفد المغربي في دراسة التقرير الدوري الشامل للمملكة المغربية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف (2008 و2012

§    عضو الوفد المغربي في مناقشة تقرير المملكة المغربية أمام لجنة مناهضة التعذيب (2010

§    عضو الوفد المغربي في مناقشات فريق العمل حول الاختفاء القسري؛

§    رئيس الفريق المغربي في برنامج تحديث النيابات العامة – برنامج الحكامة الجيدة "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

 

التداريب:

§    تكوين حول التخصص في موضوع القضاء الإداري بالمعهد الدولي للإدارة العمومية (1992 باريس)؛

§    تكوين حول التخصص في القضاء التجاري (الرباط ومراكش 1997

§    تكوين حول موضوع حقوق اللاجئين المفوضية العليا للاجئين HCR (الدار البيضاء 2000

المشاركات في الندوات والمؤتمرات:

§    المشاركة في ندوات حول المحكمة الجنائية الدولية بالداخل والخارج كمستفيد وكمحاضر؛

§    المشاركة في مؤتمرات دولية أممية حول الوقاية من الجريمة بفيينا؛

§    المشاركة في المؤتمرات الدولية حول حقوق الإنسان؛

§    المشاركة كخبير في أشغال وضع الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود؛

§    رئيس لجنة صياغة مشروع القانون الجنائي 2014 – 2016؛

§    رئيس لجنة صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية 20142016؛

§    عضو بلجنة صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية سنة 2002؛

§    عضو بلجنة صياغة قانون مكافحة الإرهاب 2002-2003؛

§    عضو بلجنة صياغة قانون الهجرة 2002؛

§    المشاركة في صياغة التعديلات المدخلة على القانون الجنائي المغربي منذ سنة 2003؛

§    عضو لجنة صياغة مشروع القانون الجنائي المغربي 2005-2006؛

§    المشاركة في مناقشة القوانين الزجرية أمام لجنة العدل والتشريع بغرفتي البرلمان؛

§    المشاركة في وضع عدة اتفاقيات دولية ثنائية أو دولية ورئاسة الوفد المغربي والتفاوض بشأنها؛

§            مقرر ومقرر عام في عدة ندوات، منها المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية بالمغرب – مكناس 2004؛

§    تنشيط وإدارة عدة لقاءات علمية بالمغرب والخارج.

الإصدارات:

§      نشر مؤلف حول موضوع "تسليم الجرمين بين القانون الداخلي المغربي والاتفاقيات الدولية"، (أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون)؛

§      نشر مؤلف حول موضوع : "المسؤولية المدنية لأطباء القطاع الخاص" (رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة).

نشر عدة دراسات قانونية وقضائية حول : (الحصانة البرلمانية، السياسة الجنائية، المسطرة الجنائية، المحكمة الجنائية الدولية، التقادم، الاجتهاد القضائي، التقاط المكالمات الهاتفية، المحاكمة العادلة، السياسة الجنائية، حقوق الإنسان ...).